قضايا الدولة تقدم للمحكمة 770 ورقة تؤكد وجود فساد صارخ في صفقة بيع عمر أفندي

قامت امس هيئة قضايا الدولة بما تحرص عليه من شفافية مطلقة في التعامل مع كل القضايا المقامة علي الدولة بدورها في الدعوي المقامة بطلب بطلان العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة سابقا وحاليا الشركة القابضة للتشييد والتعمير وبين شركة ألانوال المتحدة يمثلها رجل الاعمال السعودي جميل القنبيط والخاص ببيع شركة عمر افندي بكل فروعها، حيث مثلت هيئة قضايا الدولة كلا من مجلس الوزراء ووزارة الاستثمار وقدمت جميع المستندات المتعلقة بهذا العقد سواء في المراحل التمهيدية لإبرامه والتي اشرفت عليها الجهات الرقابية وكذلك بنود العقد بعد تمام مراجعته بمعرفة الجهة المختصة بذلك.
وقد بينت الهيئة في جلسة امس بدائرة الاستثمار بمجلس الدولة ان الحكومة السابقة للثورة قد انتهجت سياسة البيع لوحدات القطاع العام وشركاته تنفيذا لسياسة الخصخصة التي تبنتها رئاسة مجلس الوزراء في هذا الوقت والتي تمخض عنها عقد البيع المشار اليه
ونظرا لما لهذه الشركة (عمر افندي) من اهمية اقتصادية فقد كشفت قضايا الدولة عن مدي العوار الذي اكتنف العقد المبرم في غيبة منها والمتمثل في تبني نظام التدفقات النقدية كمعيار لتقييم اصول الشركة واسهمها والتي ترتب عليه إهدارها لاموال الشركة بعدم ذكر الاصول في العقد وعدم تقييمها ضمن الأسهم وكذلك ضياع حقوق العمال كما خلا العقد من شرط الفسخ الصريح وهو ما اعطي الفرصة للمشتري في اهدار جميع حقوق الدولة وكذا العمال دون التمكن من منعه او ملاحقته في حينه وقد تلقت المحكمة هذه المستندات التي كانت الشعاع الذي يضيء لها طريق الحقيقة في وقت عجز فيه الجميع عن ذلك وقدا عربت المحكمة عن تقديرها للجهد المبذول في جمع هذه المستندات من جانب هيئة قضايا الدولة والتي بلغت 38 مستندا في عدد 770 ورقة كما وجهت الشكر لمستشار قضايا الدولة شريف رجب وكيل الهيئة وسوف تقدم الهيئة باقي المستندات اللازمة في بيان حقيقة هذا العقد في جلسة 16 ابريل الجاري باعتبارها الحصن الحصين الذي تلوذ به الدولة عند المحن والشدائد حماية لأموال الشعب وباعتبار محاكمة الفساد هي الغاية التي اشعلت ثورة 25 يناير المجيدة.